قال الشيخ ابن باز: إن مساواة المرأة بالرجل في كلِّ شيءٍ لا يقرُّه شرعٌ ولا عقلٌ صحيحٌ؛ لأنَّ الله -سبحانه- قد فاوت بينهما في الخِلْقة والعقل، وفي أحكام كثيرةٍ؛ ولذلك جعله اللهُ -سبحانه- قائمًا عليها حتى يصونَها, ويحفظَها مما يضرُّها ويدنِّس عِرضَها, وجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل, لكونه...
أيها الإخوة المسلمون: هل الذكرُ كالأنثى؟ هل الأنثى كالذكر؟ هل الرجل يساوي المرأة؟ هل المرأة كالرجل؟ هل المساواة بين الذكر والأنثى صحيحة؟ الجواب: نعم. لا. لا أدري!. ثلاثةُ احتمالاتٍ واردةٌ، أين الصواب؟.
الصواب عند الله تعالى: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك:14]؟ إنَّ الله العليم الجليل قال في محكم التنزيل: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) [آل عمران:36]، ولكنَّ الله قال: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [التوبة:71]، وكتاب الله (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت:42].
فالجواب السديد: ليس الذكرُ كالأنثى بإطلاقٍ، ولا توجدُ مساواةٌ مطلقةٌ بين الجنسين. وكذلك الرجال شقائق النساء في أمور كثيرة.
ما الفاصل بينهما؟ وكيف نعرف المساواة من عدمها؟ والجواب: شرعُ ربِّنا -جل جلاله- ضبط هذه المسائلَ، ولم يتركْها هملاً عبثًا لأهواء البشر؛ لأن البشر فيهم الأهواءُ والشهوات، (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً) [النساء:27].
عباد الله: مصطلح المساواة الذي ينادي به كثيرون مصطلحٌ فيه عِوَجٌ وعَرَجٌ، وإشكالٌ وإجمالٌ. ويخطئ بعضُ الناسِ أحيانًا في فهمهم فيقولون: "الإسلام دينُ المساواة"، صحيحٌ هناك مساواةٌ في جوانب كثيرةٍ، ولكنَّ الصوابَ أن يقال مطلقًا: "الإسلام دين العدل".
قال الشيخ ابن باز: إن مساواة المرأة بالرجل في كلِّ شيءٍ لا يقرُّه شرعٌ ولا عقلٌ صحيحٌ؛ لأنَّ الله -سبحانه- قد فاوت بينهما في الخِلْقة والعقل، وفي أحكام كثيرةٍ؛ ولذلك جعله اللهُ -سبحانه- قائمًا عليها حتى يصونَها, ويحفظَها مما يضرُّها ويدنِّس عِرضَها, وجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل, لكونه أكمل عقلا وحفظا منها.
وخصَّها -سبحانه- بأن تكون حرْثا للرجل، ومحل الحمل والولادة والرضاع، فهي -في هذه الأحوالِ- مطالبةٌ بأمورٍ لا يُطالب بها الرجل, وهي -في نفس الوقت- تعْجز عن الأعمال التي يقوم بها الرجل; لأنَّ حمْلَها وولادتَها وما أوجب الله عليها من العناية بأطفالها وتربيتهم وإرضاعهم, يمنعها من كثير من الأعمال.
ولأنَّ الرجل في حاجةٍ شديدةٍ إلى بقاء المرأة في البيت لتربية أطفالها, والعنايةِ بشؤون بيتِها, وإعدادِ ما يحتاجه زوجُها.
ثم المرأةُ هي موضعُ طمعِ الرجال للاستمتاع بها, وقضاءِ وَطَرِهم الجِنْسِيِّ منها, فهي في أشدِّ الحاجة إلى من يحميها من الرجال، ويقف سدًّا منيعًا دون عبث السُّفهاء بها. انتهى كلامه رحمه الله.
وقال الشيخ العثيمين: يجب أن نعرف أنَّ من الناس من يستعمل بدلَ العدل المساواةَ، وهذا خطأ، لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينهما، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سَوَّوا بين الذكور والإناث! حتى إنَّ الشيوعيةَ قالت: أيُّ فرقٍ بين الحاكم والمحكوم؟ لا يمكن أن يكون لأحدٍ سلطة على أحدٍ، حتى بين الوالد والولد.
لكن؛ إذا قلنا بالعدل، وهو إعطاءُ كلِّ أحدٍ ما يستحقه، زال المحذورُ، وصارت العبارةُ سليمةً؛ ولهذا لم يأت في القران أبداً "إن الله يأمر بالتسوية"، لكن جاء: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) [النحل:90].فليس في القرآن ولا في السنة الأمر بمساواة المرأة مع الرجل أبداً؛ بل فيهما الأمر بالعدل.
والذي أحبُّه من كتَّابنا ومثقفينا أن يكون التعبيرُ بكلمة العدل بدلَ كلمة المساواة؛ لما في المساواة من الإجمال والاشتراك واللبس بخلاف العدل فإنها كلمة واضحةٌ بيِّنةٌ صريحةٌ في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه.
وإذا كان كذلك، فإنَّ العدل أن تُعْطَى المرأةُ ما يليق بها من الأعمال والخصائص، وأن يُعْطَى الرجلُ ما يليق به من الأعمال والخصائص. انتهى كلامه رحمه الله.
أيها المسلمون والمسلمات: قاعدة الإسلام المتينة في هذا الباب تقوم على المساواةِ العادلةِ أو التمايُزِ العادل بين الذكر والأنثى.
الإسلام يعترفُ بإنسانية المرأة وأنوثتها وتكامُلِها وتشارُكِها مع الرجل. هذه الثنائيةُ المتزاوجة بين الذكر والأنثى سنَّةُ الله في كونه، وتفرَّدَ -عز وجل- الفرد الصمدُ بالوحدانيةِ: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [الذاريات:49].
نعم، هناك تمايزٌ بين الذكر والأنثى: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) [فصلت:37]، الليل ليس نهارًا، والشمسُ ليستْ قمرًا، وكلٌّ منهما له دوره التكامليُّ في الكون والحياة بحسب خِلقتِه وطبيعتِه.
نعم؛ هناك مساواةٌ بين الذكر والأنثى في أصل الخلقة والنَّشأةِ، فكلُّنا من آدمَ وآدمُ من ترابٍ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً) [النساء:1].
نعم؛ هناك مساواةٌ بين الذكر والأنثى في الكرامة الآدميَّة: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) [الإسراء:70].
نعم؛ هناك مساواةٌ بين الذكر والأنثى في حقِّ الحياة: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء:33]، ووأد البناتِ محرَّمٌ: (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ) [التكوير:8]، والامتعاض من هبة الإناث جاهليةٌ حمقاء: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [النحل:58-59].
نعم هناك مساواةٌ بين الذكر والأنثى في العقاب: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة:38]، (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور:2].
نعم هناك مساواةٌ بين الذكر والأنثى في الجزاء الأخروي: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل:97].
نعم هناك مساواةٌ بين الذكر والأنثى في التكاليف الشرعيةِ إلا ما استُثني في بعض الحالات، وهو من باب التمايز العادل أو المساواةِ العادلة.
فالمرأة مكلَّفةٌ بالإيمان بأركان الإيمان الستة، والقيام بأركان الإسلام الخمسة، وتحقيق معنى الإحسان، كما في حديث جبريلَ -عليه السلام-.
والمرأة مطالبةٌ بالتخلُّق بالأخلاق الحميدة والأخذ بالآداب الحسنة.
نعم؛ لقد ساوى الشرع بين المرأة والرجل في كثير من العبادات والمعاملات: تتوضأ المرأة كوضوء الرجل، وتغتسل كغسله، وتصلي كصلاته، وتصوم كصيامه إلا في حيض أو نفاس، وتزكي كما يزكي، وتحج كحجه، وتخالفه في يسير من الأحكام؛ وبيعها وإجارتها وهبتها وسائر عقودها جائزةٌ منها، وغير ذلك كثير من الأحكام.
قَالَتْ عائشةُ -رضي الله عنها-: سُئِلَ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: "يَغْتَسِلُ"، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ: "لَا غُسْلَ عَلَيْهِ"، فَقَالَتْ: أُمُّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ؛ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ" رواه أبو داود وهو صحيح.
إذن، هناك مساواة بين الرجل والمرأة في أشياء كثيرة، ولكنْ هناك أمورٌ كثيرةٌ تختلف فيها المرأة عن الرجل لا بدَّ من معرفتِها وتبيانِها؛ لنستخلِصَ منها ضابطًا نمنعُ به التداخُلَ بين وظيفةِ كلٍّ من الجنسينِ، كما وقع في عالمنا الإسلاميِّ بكلِّ أسفٍ إلا منْ رحم الله. وهذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة بعونٍ من الله تعالى.
بارك الله لي ولكم...
أيها الإخوة المسلمون: هل الولايات العامة مما يتساوى فيها الذكر والأنثى والرجل والمرأة؟.
الولايات العامة على مصالح المسلمين رجالا ونساء من المناصب الخطرة في الدولة المسلمة، فلا يجوز للمرأة أن تتولَّى ولايةً عامَّةً على الرجال.
هذا ما أفتى به علماؤنا وكثيرٌ من علماء العالم الإسلامي. نعم، لا بأس أن تُستشارَ المرأةُ في شؤون النساء الخاصَّةِ دون أن تتولَّى منصبًا عامًّا على الرجال والنساء.
لماذا يا عباد الله لا يجوز للمرأة أن تتولَّى منصبًا سياديًّا عامًّا على الرجال والنساء؟ الجواب: لأنَّ الله تعالى يقول: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى)، فالولايات العامَّة تحتاج إلى مؤهِّلاتٍ معيَّنة لا تتناسب مع طبيعة المرأة.
ولا يجوز للمرأة أن تتولَّى منصبًا عامًّا؛ لأن الله تعالى يقول: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34]، فإذا لم تكن قوَّامةً على بيتها، فأنَّى تكون قوَّامةً على سياساتٍ عامَّةٍ؟.
ولا يجوز للمرأة أن تتولَّى منصبًا عامًّا؛ لأنَّ الله تعالى يقول: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة:228]، من معاني الدرجة، كما قال الطبري: الإمرة والطاعة، فلا يجوز أن تتقدَّم المرأةُ على الرجل في الإمرة والسيادة.
ولا يجوز للمرأة أن تتولَّى منصبًا عامًّا؛ لأنَّ أَبا بَكْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً" رواه البخاري، فلا فلاح بتولية المرأة مناصب عامة.
وعندكم التاريخ، قلِّبوا صفحاتِه منذ فجْر الخليقة حتى سقوط الخلافةِ الإسلامية: كمِ امرأةً تولَّتْ ولايةً عامَّةً؟ كم ملكةً؟ كم رئيسةً؟ كم وزيرةً؟ كم مسؤولةً عن الرجال؟ لا يكاد يوجد إلا النزر القليل جدًّا جدًّا؛ لأنَّه خلافُ الأصل والفطرة والطبيعة البشرية.
ولا يجوز للمرأة أن تتولَّى منصبًا عامًّا؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حدَّد مسؤولية المرأة ووظيفتها المطلوبةَ منها التي ستُسأل عنها يوم القيامة، فقال: "وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْهُمْ" متفق عليه.
يا عباد الله: المرأة لا تؤمُّ الرجال في الصلاة، فكيف بالله عليكم تؤمُّ الرجال في الحياة؟!.
المرأة بيتُها قرارُها، (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) [الأحزاب:33]، فكيف تترك عرينَها لِتُعافِسَ الرجال وتخالطَ الرجال في أعمالهم الخاصةِ بلا حاجةٍ ماسَّةٍ، وفي الرجال كفايةٌ وغَنَاء؟!.
قال -صلى الله عليه وسلم-: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" متفق عليه؛ المرأة فتنةٌ في خروجها: قال-صلى الله عليه وسلم-: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ" رواه الترمذي وهو صحيح.
المرأة موضعٌ للإغراء: "فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ" رواه مسلم.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واخذل الطغاة أعداء الملة والدين.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ.
اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم البطانة الفاسدة الحاقدة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
تم تحميل المحتوى من موقع
الجمهرة معلمة مفردات المحتوى الأسلامي