مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْع
أصول الفقه
هو أن يمنع المعترض وجود الوصف المعلل به في الفرع . مثاله أن يستدل المستدل على جريان الربا في بيع السفرجل بمثله متفاضلاً قياساً على البر بالبر، ويجعل العلة الاقتيات، والادخار، فيعترض عليه المالكي بأن السفرجل ليس قوتاً، أو لا يدخر .
انظر : نفائس الأصول، 8/3479، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، 3/284.