اتِّحَادُ الكَيْف
أصول الفقه
تساوي القضيتين في السلب، أو الإيجاب . والكيف ما يقال في جواب كيف؟ وهو بيان الحال، والصفة التي عليها الشيء الموصوف، أو الفعل . ورد في قول الأصفهاني : "النَّقِيضِ، هو عبارة عن تبديل كل من طرفي القضية بنقيض الآخر مع بقاء الكيف والصدق . وقول الطوفي : "فإن تخصيص مقدار من العدد بحكم، كتخصيص صفة من الصفات بحكم، فالأول من باب الكم، والثاني من باب الكيف "
انظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، 1/58، بيان المختصر للأصفهاني، 1/108، وشرح مختصر الروضة للطوفي، 2/7698.