إِجْمَاعُ لا قَائِلَ بالفَرْق

أصول الفقه

حكاية الإجماع على حكم أمرٍ لم يصرح به أهل الإجماع، بناء على عدم الفرق بينه، وبين المجمع عليه . ومن ذلك الاستدلال على تكليف الكفار بالفروع بالآيات الموعدة بترك الفروع مثل قوله تعالى : ﭽﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼفصلت : 6، 7. ومثل قوله تعالى : ﭽﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠﭼالمدثر : 42، 43. دلت على أنهم كلفوا ببعض الفروع فيكونون مكلفين بالباقي إذ لا قائل بالفرق .

---

انظر : الفروق للقرافي، 1/ 128، الإبهاج للسبكي، 1/183، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/42.