الشُّبْهَةُ في الْفِعْلِ

الفقه

أن يظن حِلّ أمر، ثم يتبين له حرمته . ومن أمثلته لا يثبت النسب في وطء الشُّبْهَةُ في الْفِعْلِ، كمن ظن حِلَّ وطء الَمُعْتَدَّةِ، أو أَمَةِ أَبَوَيْهِ، ولا حدَّ عليه .

---

انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/13، تبيين الحقائق للزيلعي، 3/177.