الاسْتِقَرَاءُ التَّام

أصول الفقه

إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي على الاستغراق . فكل صلاة –على سبيل المثال - إما أن تكون مفروضة، أو نافلة، وأيهما كان فلابد، وأن تكون مع الطهارة؛ لأن كل صلاة لابد أن تكون مع طهارة .

---

انظر : البحر المحيط للزركشي، 6/8، تشنيف المسامع للزركشي، 416/3، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ، 65/1.