الْمَقَاصِدُ الْحَاجِيَّة
أصول الفقه
هي التي راعاها الشارع للتوسعة على الناس، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، وعدم مراعاتها يدخل على المكلفين بعض المشقة، لكنها لا تصل إلى ما يترتب على ترك الضروريات . مثل مقاصد التَرخُّص، وتناول الطيبات، والتوسع في المعاملات المشروعة، نحو السلم، و الْمُساقاة، وإباحة التمتع بالطيبات، والحلال من الأكل، والشرب، واللباس، وغيره .
انظر : الموافقات للشاطبي، 2/11، البرهان للجويني، 2/924، الإحكام للآمدي :، 3/273.