حد السرقة
عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَغَرَمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عليه الحَدُّ».

شرح الحديث :


أفاد الحديث أن السارق إذا أقيم عليه الحد فإنه لا يضمن الشيء المسروق ولا يطالب بإرجاعه، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من السلف، إلا أن الحديث ضعيف ومنكر، ولهذا قال الجمهور إنه يضمنه، لأن السرقة فيها حقان، حق الله -تعالى- وقد ثبت استيفاؤه بإقامة الحد، وحق المخلوق وهو الشيء المسروق منه فلا يسقط حقه إلا بعفوه.

معاني الكلمات :


لا يغرم بفتح الياء، وسكون الغين، وفتح الراء، من: غَرِم يغْرم، وهو تضمينه قيمة ما سرق إن لم توجد عينه.

فوائد من الحديث :


  1. السارق عليه حقَّان: حق خاص: وهو عين المسروق إن كان موجودًا، أو مثله أو قيمته إن كان تالفًا .
  2. والحق العام: هو حق الله -تعالى-، وهو قطع يده، متى توفرت شروط القطع، أو تعزيره إن لم تكمل شروط قطع يده .
  3. السرقة اجتمع فيها حقان، حق الله وهو إقامة الحد، وحق المخلوق وهو الشيء المسروق منه ،فيبقى السارق مطالبا به حتى يرده، ولا يؤثر أحد الحقين على الآخر، وهذا مذهب الجمهور .

المراجع :


  • السنن الصغرى للنسائي، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة: الثانية، 1406 – 1986.
  • منحة العلام في شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله الفوزان-طبعة دار ابن الجوزي-الطبعة الأولى 1428.
  • توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام- مكتبة الأسدي –مكة المكرمة –الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
  • تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام: تأليف الشيخ صالح الفوزان- عناية عبد السلام السليمان - مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى.
  • فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427.
  • ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي - دار المعراج الدولية للنشر و دار آل بروم للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى/ 1416 هـ - 1996 م.
  • سنن النسائي، بتحقيق الألباني، أعده مشهور حسن سلمان، طبعة دار المعارف-الرياض- الطبعة الأولى.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية