مَنْعُ عِلِّيَّة الْوَصْف

أصول الفقه

هو أن يعترض على القياس بأن الوصف الذي علل به المستدل ليس بعلة، أو لا دليل على كونه علة . وقد يسمى المطالبة بتصحيح العلة، ولكن المانع لا يصرح بالمطالبة، بل يكتفي بمنع صحة العلة . مثل أن يقيس الحنبلي الحديد على الذهب بجامع الوزن، فيحرم الربا فيه، فيعترض الشافعي بأن الوزن ليس علة للتحريم .

---

انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/482، غاية الوصول لزكريا الأنصاري، ص :140، نفائس الأصول للقرافي، 8/3475.