نَفْيُ الْمُسَاوَاة
أصول الفقه
نفي التساوي بين حقيقتين . وهو عنوان مسألة أصولية تعني أن نفي التساوي بين شيئين، هل يعد من الأساليب المفيدة للعموم؟ وهي مسألة خلافية . فمذهب الحنابلة، والشافعية أنه يفيد العموم في الاختلاف، والحنفية قالوا : "يكفي الاختلاف في صفة واحدة ." مثل : قوله تَعَالَى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱪالنساء :95، وقوله عَزَّ وَجَلَّ : ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪالتوبة :19، وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﱫﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﱪالزمر :29. وقوله عَزَّ وَجَلَّ : ﱫﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱪالزمر :9. فهذه الآيات فيها نفي التساوي، فهل يدل على عموم النفي حتى يستدل بنفي التساوي بين المسلم، والكافر على عدم قتل المسلم به؟
انظر : أصول ابن مفلح، 2/826، الفصول للجصاص، 1/72، الإحكام للآمدي 2/247.