ويُمْكِن الفَرْق

الفقه

صيغة للتفريق بين مسألتين متشابهتين في الصورة، مختلفتين في الحكم . ومن شواهده قولهم : "الظاهر من كلامهم عدم الاكتفاء بهذا في القاضي مع أنه يمكن أن يكتب له جواب الخصمين، فكذا في المفتي، ويمكن الفرق بأن القضاء لابد له من صيغة مخصوصة بعد دعوى صحيحة، فيحتاط فيه، بخلاف الإفتاء، فإنه إفادة الحكم الشرعي، ولو بالإشارة، فلا يشترط فيه السماع ."

---

انظر : حاشية ابن عابدين لابن عابدين، 5/360 ، الذخيرة للقرافي، 2/186 و 308 و 4/187 ، المجموع للنووي، 1/510 و 2/69 و 98.