إقرَارُ الْمَرِيضِ

الفقه

إخبار الإنسان عَنْ ثُبُوتِ حَقٍّ في ذمته، عند غلبة الظن بهلاكه بمرض، أو غيره . ومن شواهده قولهم : " ويقبل إقرار المريض بالحد، والقصاص؛ لأنه غير متهم، ويقبل إقراره بالمال لغير وارث؛ لأنه غير متهم في حقه ."

---

انظر : المدونة لسحنون، 3/664 ، المهذب للشيرازي، 3/472 ، بدائع الصنائع للكاساني، 7/224.