ترتيب قاعدة أصولية على قاعدة أصولية أخرى على وجه يعرف منه ما تضمنته من حكم . كقولهم : تعليل الحكم الواحد بعلتين مبني على أن العلة علامة على الحكم، أم مؤثرة فيه؟ فمن جعلها مجرد علامة أجاز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، ومن جعل العلة مؤثرة في الحكم منع . وقولهم : تخصيص عموم القرآن بالسنة الآحادية والقياس مبني على أن العام قبل التخصيص ظني الدلالة، كما هو بعد التخصيص . ومن قال : إنه قبل التخصيص قطعي الدلالة، لم يخصصه بالقياس، وخبر الواحد إلا إن سبق تخصيصه بقطعي كالحنفية . والمتقدمون لم يؤلفوا في هذا الموضوع استقلالاً، مع كثرة تطبيقاتهم له، وقد ألف فيه بعض المعاصرين رسائل، وبحوث كثيرة تحمل هذا العنوان، أو ما هو قريب منه .
انظر : بناء الأصول على الأصول دراسة تأصيلية مع التطبيق على مسائل الأدلة للودعان، ص :39، التخريج بين الفروع والأصول للشثري العدد 26 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني، ص :525.