التَّفْوِيضُ فِي الاِجْتِهَاد
أصول الفقه
أن يقول -عز وجل - لنبي من أنبائه، أو لغيرهم : احكم، فإنك لا تحكم إلا بحق . ويسميها بعضهم مسألة العصمة . وهي محل خلاف بين الأصوليين . ومن ذلك ما ذكروه في مسألة تصويب المجتهدين، وتعدد الحق من صلة مسألة التفويض بمسألة التصويب . ومثلوا لها بتحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة .
انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري، 2/323، 329، شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/120، البحر المحيط للزركشي، 3/595، القواطع للسمعاني، 2/337.