قاعدة عند أهل السنة، والجماعة . وفيها يقدمون ما دلَّ عليه صحيح المنقول، من الكتاب، وصحيح السنة، على ما دلت عليه العقول الفاسدة من أحكام تعارض ما جاء في الكتاب والسنة . ولا ينبغي أن يفهم من هذه القاعدة أن أهل السنة يفرضون إمكانية التعارض بين العقل، والنقل، ثم يقدمون النقل، بل هم يقررون الموافقة التامة بين صحيح المنقول، وصريح المعقول . وهذه القاعدة عنى بها من أطلقها أحد أمرين : الأول تقديم صحيح المنقول على المعقولات الفاسدة . فلا بد -هنا - من تقييد النقل بالنقل الصحيح، وتقييد العقول بالعقول الفاسدة؛ لأن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصحيح أبداً . والثاني أن يراد بها معارضة أهل البدع والكلام فيما أصَّلوه من مبدأ تقديم العقل على النقل . وفي ذلك قوله تعالى : ﱫﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱪالنساء :59
انظر : درء تعارض والنقل لابن تيمية، 1/170، منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل للغصن، 1/176