رد المسألة الواقعة إلى الباب الذي تنتمي إليه؛ ليعرف حكمها منه بعد النظر في تحقق الشروط، وانتفاء الموانع . وقيل : تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة . مثل قولهم : إن الحسابات الجارية في البنوك قروض، وليست ودائع . ولذا فهي تأخذ حكم القرض . وهو من المصطلحات الجديدة التي زادها المعاصرون