الْجَمْعُ بِالْحَقِيقَة

أصول الفقه

من طرق القياس في العقليات، ويراد به قياس المدرك بالعقل على الشاهد المحسوس في إثبات صفة له، أو نفيها لاشتراكهما في المعنى الحقيقي للصفة المراد إثباتها لكل منهما، وإن اختلفا فيها من حيث القلة، والكثرة، والحدوث، والقدم، والبقاء، وعدمه . كقولنا حقيقة العالِم من قام به العلم، والله تَعَالَى عالِم، فيقوم به العلم، والسميع من قام به السمع، والله سميع، فيقوم به السمع، ويوصف به . وهذا يذكر للرد على من أثبت لله الأسماء، ونفى الصفات

---

انظر : المحصول للرازي، 5/333، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :412، رفع النقاب للشوشاوي، 5/444، البرهان للجويني، 1/25، نهاية الوصول للهندي، 7/3236.