أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها . والمراد منع بيع نتاج بطن ما تنتجه الناقة . ومن شواهده قول ابن قدامة : "ولا يجوز بيع حَبَل الحَبَلَة، لما روى ابن عمر –رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قال : "نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ ". متفق عليه . قال أبو عبيدة : هو بيع ما يلدُ حملُ الناقة . وقيل : هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، وكلاهما لا يجوز؛ لأنه على التفسير الأول : بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني : بيع بثمن إلى أجل مجهول ."

التعريف

أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. والمراد منع بيع نتاج بطن ما تنتجه الناقة.

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَبَل بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ: مَصْدَرُ: حَبِلَتِ الْمَرْأَةُ تَحْبَل وَيُسْتَعْمَل لِكُل بَهِيمَةٍ تَلِدُ إِذَا حَمِلَتْ بِالْوَلَدِ، وَالْوَصْفُ: حُبْلَى وَالْجَمْعُ حُبْلَيَاتٌ، وَحَبَالَى.
وَالْحَبَلَةُ: جَمْعُ حَابِلَةٍ بِالتَّاءِ.
قَال أَبُو عُبَيْدٍ: حَبَل الْحَبَلَةِ: وَلَدُ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَلِهَذَا قِيل: (الْحَبَلَةُ) بِالْهَاءِ لأَِنَّهَا أُنْثَى، فَإِذَا وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا (حَبَلٌ) بِغَيْرِ هَاءٍ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ، بِأَنْ تَسْتَوْلِدَ الدَّابَّةَ، ثُمَّ تَسْتَوْلِدَ ابْنَتَهَا. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَلاَقِيحُ:
2 - وَهِيَ مَا فِي بُطُونِ الأُْمَّهَاتِ مِنَ الأَْجِنَّةِ. الْمَضَامِينُ: 3 - وَهِيَ مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ بَيْعَ حَبَل الْحَبَلَةِ حَرَامٌ وَالْعَقْدَ بَاطِلٌ. (3)
لِحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ: عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ (4) . وَكَانَ - كَمَا قَال ابْنُ عُمَرَ - بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُل يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

الْمَعْنَى الْمَنْهِيُّ عَنْهُ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ: بَيْعُ مَا سَوْفَ يَحْمِلُهُ الْحَمْل بَعْدَ أَنْ يُولَدَ وَيَحْمِل وَيَلِدَ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ.
وَسَبَبُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ: أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ،
وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمَعْنَى الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ بَيْعُ الْجَزُورِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، وَتُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، وَسَبَبُ النَّهْيِ هُوَ: أَنَّهُ بَيْعٌ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ. وَكِلاَ الْبَيْعَيْنِ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِكُلٍّ مِنَ التَّفْسِيرَيْنِ، وَحَكَمُوا بِفَسَادِ الْبَيْعِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِلسَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. (1)
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس، وتاج العروس، واللسان مادة: (حبل) .
(2) فتح الباري 4 / 358، ونهاية المحتاج 3 / 448، والمغني 4 / 230، ومواهب الجليل 4 / 363، وحاشية الطحطاوي 3 / 64.
(3) المصادر السابقة.
(4) حديث: " نهى النبي ﷺ عن بيع حبل الحبلة " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 356 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1153 - ط الحلبي) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 330/ 16