حَمْل الْكُلِّيّ عَلَى جُزْئِيّــِهِ
أصول الفقه
تفسير الكلي بأحد جزئياته . وهو ممتنع . كقولهم : لا يحمل الكلي على جزئيِّه، فإذا قال في الدار إنسان لا يحمل على خصوص زيد .
انظر : الفروق للقرافي 1/ 184، وتهذيب الفروق لمحمد بن علي المالكي، ١ /١٣٧، ١٥٣ التلويح للتفتازاني، ١ /٢٩٩ .
تعريفات أخرى :
- قصر العام على بعض أفراده بقرينة، وهو التخصيص . وهذا جائز . ومثاله إطلاق لفظ الناس على المسلمين المكلفين في قوله تعالى : ﱫ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱪ آل عمران :97