الْخَفِيّ
أصول الفقه
من مراتب خفي الدلالة عند الحنفية . وله عندهم تعريفان هما : وفي ذلك يقولون : منشأ الغموض في الخفي هو اختصاص الفرد بصفة زائدة عن سائر الأفراد أو نقصه عنها، أو بأن يكون له اسم خاص به . فهذه الزيادة أو النقص أو التسمية الخاصة تجعله موضع اشتباه، فيكون اللفظ خفياً بالنسبة إلى هذا الفرد؛ لأن تناوله له لا يفهم من نفس اللفظ، بل لابد من أمر خارجي . ومثال ذلك لفظ السارق في قوله تعالى : ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼالمائدة : 38. فإن معناه ظاهر في السارق، وهو من أخذ المال المتقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله . ولكن في انطباق هذا المعنى على النشال غموض؛ فإنه آخذ المال من حاضر يقظان بنوع من المهارة، وخفة اليد، ومسارقة الأعين، فهو يغاير السارق بوصف زائد فيه أو ناقص . ولذا اختص باسم خاص . فهل يصدق عليه اسم السارق فتقطع يده كما قال أبو يوسف والجمهور، أو لا يصدق، فيعاقب تعزيراً كما قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني .
انظر : أصول السرخسي، ١ /١٦٧، تقويم الأدلة للدبوسي، ص : 117، فصول البدائع للفناري، 1/99، الفصول للجصاص، 4/76.
تعريفات أخرى :
- كل لفظ اشتبه المراد منه بعارض في الصيغة بحيث لا يعرف إلا بمزيد طلب وتأمل .
- اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة، ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء يحتاج إلى نظر وتأمل .
- أدنى درجات الظاهر، وأول درجات المجمل . وذلك عند الجمهور .