خِيَارُ التَّرَوِّي
الفقه
ما لا يقف على فوات وصف، وسببه الشرط دون المجلس . ومن شواهده قول خليل بن إسحاق المالكي : "وخيار التروي مستثنى من بيع الغرر للتردد في العقد، لكن أجازه الشرع؛ ليدخل من له الخيار على بصيرة من الثمن، والمثمون ".
انظر : عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، 2/690، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل، 5/409، نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني، 12/459.
تعريفات أخرى :
- يُطلق عند الشافعية على ما سبباه الشرط، والمجلس .