شَرِكَةِ الْعِنَانِ

الفقه

الاشتراك بالمال مع إمكان تصرف كلا الشريكين من غير استبداد . ومن شواهده قولهم : " أجَاز مَالك شركَة الْعَنَان، والمفاوضة، والأبدان، وَمنع شركَة الْوُجُوه، وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة الْأَرْبَعَة، وَأَجَازَ الشَّافِعِي الْعَنَان خَاصَّة ."

---

انظر : بدائع الصنائع للكاساني ، 6/57 ، القوانين الفقهية لابن جزي، ص :187 ، تحفة المحتاج للهيتمي، 5/283.