الْعَتَهُ

الفقه أصول الفقه

آفَةٌ تُوجِبُ خَلَلاً فِي الْعَقْل، يَصِيرُ صَاحِبُهُا مُخْتَلِطَ الْعَقْل، فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلاَمِهِ كَلاَمَ الْعُقَلاَءِ، وَبَعْضُهُ كَلاَمَ الْمَجَانِينِ . ومن أمثلته الْعَتَهَ يَسْلُبُ التَّكْلِيفَ مِنْ صَاحِبِهِ، وهو نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَيَنْطَبِقُ عَلَى الْمَعْتُوهِ مَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْمَجْنُونِ مِنْ أَحْكَامٍ، سَوَاءٌ فِي أُمُورِ الْعِبَادَاتِ، أَوْ فِي أُمُورِ الْمَال، أَوْ فِي الْعُقُودِ الأْخْرَى كَعُقُودِ النِّكَاحِ، وَالطَّلاَقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الأخْرَى . ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ ." الترمذي :1423.

---

انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 4/239، الأم للشافعي، 5/15، الإنصاف للمرداوي، 6/335، الموسوعة الفقهية الكويتية، 29/275.