ما يضاف الحكم إليها، وهي مؤثرة فيه، والحكم متأخر عنها . مثل البيع الموقوف؛ فهو علة للملك اسْمًا من حيث إن الملك يضاف للبيع، ويجعل علة له . ومعنى، لثبوت تأثيره في الحكم، فإنه مناسب لنقل الملك . وليس بعلة حُكمًا؛ لأن الحكم لا يتبعها مباشرة، بل يتوقف على الإجازة، لما في ثبوت الملك به من الإضرار بالمالك في خروج العين عن ملكه من غير رضاه . ولهذا إذا وجد الإجازة منه يستند الحكم إلى وقت العقد حتى يملكه المشتري بزوائده، فيتبين به أن العِلّة موجودة اسماً، ومعنى فقط .
انظر : أصول السرخسي، 313/2، قواطع الأدلة للسمعاني، 2/287، بديع النظام لابن الساعاتي، 652/2، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني، 263/2.