غَيْرُ الْمُحْصَنِ

الفقه

من لم يتقدم له وطء مباح في نكاح صحيح، وهو حر مكلف . ومن شواهده قولهم : " والتغريب على غير الْمُحصن، وَفِي الرابطة قيود لَابُد من كشفها، أما الْإِحْصَان، فَهُوَ عبارَة عَن ثَلَاثَة خِصَال التَّكْلِيف، وَالْحريَّة والإصابة فِي نِكَاح صَحِيح، فَإِذا انْتَفَى التَّكْلِيف سقط أصل الْحَد ."

---

انظر : الاختيار للموصلي، 4/86 ، الوسيط للغزالي، 6/534 ، حاشية الدسوقي، 4/321.