هو الحقيقة المطلقة . مثل الإنسانية، والحيوانية، ونحو ذلك . فإذا قلنا : الإنسان حيوان، فهنا اعتبارات ثلاثة؛ الاعتبار الأول أن يراد به الحصة من الحيوانية التي يشارك الإنسان غيره باعتبارها . وهذا يقال له الكلي الطبيعي . والاعتبار الثاني يراد به أنه غير مانع من الشركة . وهذا هو الكلي المنطقي . وتارة يراد به الاعتباران أي الحيوانية التي وقعت بها الشركة مع كونها غير مانعة -وهذا هو الكلي العقلي - فالأول موجود في الخارج؛ لأنه جزء من الإنسان الموجود، وجزء الموجود موجود . والثاني لا وجود له في الخارج؛ لاشتماله على ما لا يتناهى . ومنهم من زعم أنه موجود في الخارج . والاعتبار الثالث في وجوده في الخارج -أيضاً - اختلاف، والظاهر أنه لا وجود له . والكلي الطبيعي سمي بذلك؛ لأنه موجود في الطبيعة، ولهذا يقال له : "الكلي الواقعي " باعتبار وقوع أفراده في الخارج . ويأتي البحث عن الكلي الطبيعي في أصول الفقه في مسألة الأمر بالماهية الكلية، هل هو أمر بجزئياتها؟ ومن ذلك قول الأصفهاني : "البيع، وهو القدر المشترك بين البياعات هو "الكلي الطبيعي "، ولا شك في وجوده في الأعيان، والخلاف في الكليين الآخرين ".
انظر : الإبهاج للسبكي، 1/211، البحر المحيط للزركشي، 2/296، الكاشف للأصفهاني، 4/87، رفع الحاجب لابن السبكي، 2/561، فواتح الرحموت للأنصاري، 1/392