لَا عَمَلَ عَلَيْه

لَا عَمَلَ عَلَيْه


الفقه
جواب بعض الأئمة الدال على التضعيف . ومن شواهده قولهم : " قَالَ الْحَارِثِيُّ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : رِوَايَةٌ بِالْمَنْعِ مِنْ قِتَالِ اللُّصُوصِ فِي الْفِتْنَةِ . فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ إذَنْ . وَهَذَا لَا عَمَلَ عَلَيْه ".
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 1/376 ، الإنصاف للمرداوي، 6/243 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/312.