لَا يَصْلُح

الفقه

جواب بعض الأئمة يفيد المنع، والتحريم . ومن شواهده قول مالك : "لا يصلح النقد في أرض المطر إلا بعد ما تروى، ويمكن الحرث ." وَقَالَ : " هَا هُنَا قوم يكرون دكاكينهم، ويقرضونهم، فَهَذَا لَا يصلح قرض جر مَنْفَعَة ."

---

انظر : المدونة لسحنون، 3/460 ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح لابن أبي الفضل، 3/39 ، المسودة لآل تيمية، 529 و 530 ، تهذيب الأجوبة لابن حامد، 112.