المُحَالُ عادَةً

أصول الفقه

ما قضت العادة بعدم وقوعه . كالمشي على الماء، والطيران في الهواء من غير آلة . وقد ورد النص على منعه عند الجمهور، ونقل جوازه عن بعضهم في مبحث التكليف بما لا يطاق . وورد الاستدلال بمنع العادة من الشيء في مواضع كثيرة من أصول الفقه كإحالة نقل كلام جميع العلماء في المسألة بنصه، وترك نقل ما فيه تشريع، وما تدعو الحاجة إلى نقله، ونحو ذلك

---

انظر : الإحكام للآمدي، 1/ 134، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :143، التحبير للمرداوي، 3/1135،