الْمُسْتَحِيلُ لِغَيْرِهِ
أصول الفقه
ما يمتنع وجوده؛ لاستلزامه الممتنع، لا لكون تصور وقوعه محالاً في العقل . مثل التكليف بما تعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه، كتكليف أبي لهب بالإيمان، مع علم الله أنه لن يؤمن . ومثلّه بعضهم بما تقضي العادة باستحالته كالجري من المريض .
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، ١ /٥٧، ٢٢٦، حاشية العطار على شرح المحلي، ١ /١٠٠، التحبير للمرداوي، ٣ /١١٣٢ .