الْمُعتَقُ

الفقه

كل ذي رق مملوك لمعتقه لم يزاحم مِلكَه إياه، حقُّ لغيره قبل عتقه . ومن شواهده قولهم : "والمعتَقُ مُنعَمٌ عليه من جهة المعتِق؛ إذ الإعتاق إنعامٌ على المعتَقِ ".

---

انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 4/52، المغني لابن قدامة، 6/348، شرح حدود ابن عرفة، ص :662.