الحكم الذي ظهرت علته للمجتهد . كالتحريم، والإباحة . والقائل بهذا القول لم يفرق بين حكم الأصل، وحكم الفرع؛ لأنهما واحد بالجنس مختلفان بالشخص . فيقول : التحريم معلول، والإسكار علة .

تعريفات أخرى

• العين التي هي محل العِلّة كالخمر، وهي الأصل المقيس عليه . وعلى هذا المعنى، فالخمر هو المعلول . وليس التحريم .
• الحكم الثابت في الفرع . وهو اختيار أبي الحسين البصري . وعلى هذا المعنى تحريم النبيذ هو المعلول، وتحريم الخمر معلّل .