الْمُلَازَمَةُ

الفقه

تمكين الغريم من متابعة المدين المماطل، حتى يفي بالدين . ومن شواهده قولهم : " وَالْمُرَادُ بِاللِّسَانِ : التَّقَاضِي، وَبِالْيَدِ : الْمُلَازَمَةُ؛ وَلِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْمَدْيُونِ مِنْ كَسْبِهِ، وَمَالِهِ، فَكَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، كَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْهُ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ كَسْبٌ، كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ كَسْبِهِ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُلَازَمَةِ ."

---

انظر : المبسوط للسرخسي، 5/188 ، البحر الرائق لابن نجيم، 6/313 ، التعريفات للجرجاني، ص :229.

تعريفات أخرى :

• يطلق على دليل عقلي، ومن شواهده قولهم : " الملازمة اصطلاحًا : كون الحكم مقتضيًا للآخر على معنى؛ أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر، اقتضاء ضروريًا، كالدخان للنار في النهار، والنار للدخان في الليل ."