إلاَّ أَنْ يُفَرَّقَ

مصطلح دال على التفريق، يوحي باحتمال الفرق، ولا تجزم به . ومن شواهده قولهم : إذا كان العامل على الزكاة جائراً في القسمة، وجب كتمها عنه ...وهذا خلاف قولهم : إذا دفع إلى الإمام الجائر، سقط عنه الفرض، وإن لم يوصله للمستحقين، إلا أنْ يُفَرَّقَ بين الدفع إلى الإمام، وإلى العامل ."

---

انظر : التهذيب للشيرازي، 1/64، روضة الطالبين للنووي، 2/336، الفوائد المكية للسقاف، 45.