المعطي
كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...
أن يبين المعترض أن اللفظ الدال على الوصف الجامع متردد بين احتمالين، أحدهما ممنوع، والآخر مسلم، ولكنه لا يثبت مراد المستدل . وهو أحد الاعتراضات الواردة على القياس . ومثال ذلك لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار، وحده سبب الملك، فوجب أن يثبت كالبيع بدون خيار . فيقول المعترض : سبب الملك مطلق البيع، أو للبيع المطلق الذي لا شرط فيه؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولكنه لم يوجد في محل الخلاف .
انظر : الإحكام للآمدي، 77/4، شرح مختصر الروضة للطوفي، 489/3، بيان المختصر للأصفهاني، 192/3.
تَعْيِينُ حُقُوقِ الوَرَثَةِ مِن التَّرِكَةِ، وتَفْرِيقُها على أَصْحابِها.
التَّقْسِيمُ: هو تَمْيِيزُ حُقوقِ الوَرَثَةِ مِن التَّرِكَةِ وتَوْزِيعُ الأَنْصِباءِ عَلَيْهِم، وذلك بِإِعْطاءِ كُلِّ وارِثٍ نَصِيبَهُ الذي يَسْتَحِقُّهُ مِنْها.
التَّقْسِيمُ: التَّجْزِئَةُ والتَّفْرِيقُ، يُقال: قَسَّمَ الشَّيْءَ: إذا جَزَّأَهُ أَجْزاءً وجَعَلَهُ أَقْساماً، وقَسَّمَ القَوْمَ: فَرَّقَهُم. ومِن مَعانِيهِ: التَّقْطِيعُ والتَّوْزِيعُ والفَرْزُ.
التَّقْسِيمُ: التَّجْزِئَةُ والتَّفْرِيقُ، ويأتي بمعنى التَّوزِيعِ والتَّقْطِيعُ والفَرْزُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (تَقْسِيم) في كِتابِ الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنِيمَةِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: النَّفَقات، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: دِيَة القَتْلِ، ويُراد به: تَعْيِينُ الحِصَصِ في المَتاعِ وغَيْرِهِ. ويُطْلَق في الفِقْهِ والعَقِيدَةِ وغيرهما مِن العلم، ويُراد به: تَعْيِين أَنْواعِ الشَّيْءِ الواحِدِ وحَصْرها، كقَوْلِهِم: تَقِسيم المِياهِ، وتَقْسِيم التَّوْحِيدِ. ويُطْلَق في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: القِياس، عند الكلام على السَّبرِ والتَّقسِيم، ويُراد بِه: حَصْرُ الأَوْصافِ التي يَظُنُّ المُجْتَهِدُ صَلاحِيتَها لأن تكون عِلَّةً، وإِبْطالُ ما لا يَصْلُحُ مِنْها.
قسم
مقاييس اللغة : (5/86) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/246) - مشارق الأنوار : (2/193) - المفردات في غريب القرآن : (ص 403) - لسان العرب : (12/478) - تاج العروس : (33/265) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 335) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/269) - دستور العلماء : (1/226) - القاموس الفقهي : (ص 302) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/146) - معجم لغة الفقهاء : (ص 141) - التعريفات للجرجاني : (ص 155) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص 213) - معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 141) -