شرط الذابح

والشروط التي تتعلق بالذابح نلخصها فيما يلي: الشرط الأول: أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً: والكتابي يُقصد به اليهودي والنصراني. فإن كان الذابح غير مسلم، وغير كتابي، وذلك بأن كان مرتداً، أو وثنياً أو ملحداً، أو مجوسياً، لم تحلّ ذبيحته. أما دليل حلّ ذبيحة المسلم، فقول الله عزّ وجلّ: [إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ] (المائدة: 3). وهو خطاب للمسلمين. وأما دليل حلّ ذبيحة الكتابي، فقول الله تبارك وتعالى: [وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ] (المائدة: 5). والمراد بالطعام هنا الذبائح. أما دليل عدم حلّ ذبيحة الكفار من غير الكتابيين، فما رُوي أنه ﷺ: كتب إلى مجوس هَجَر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبل منه، ومن أبي ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة". رواه البيهقي [9 /285] وقال: هذا مُرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده. [مرسل: الحديث المرسل: هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي ﷺ دون أن يذكر اسم الصحابي الذي روى عنه الحديث]. فإذا كان هذا هو الحكم بالنسبة للمجوس، فإن المرتدين والوثنيين والملحدين أَوْلى بذلك منهم، لأنهم أوغل في الكفر. الشرط الثاني: أن لا يكون الكتابي ممّن أصبح هو، أو واحد من آبائه، كتابياً بعد التحريف أو النسخ. فالملحد إذا تنصّر اليوم لا تحل ذبيحته. وكذلك النصراني، أو اليهودي الذي عرف أن أجداده الأقدمين كانوا وثنيين مثلاً، ثم تنصروا بعد التحريف، أو بعد بعثة النبي ﷺ، لا تحلّ ذبيحته. ودليل ذلك ما رواه شهر بن حوشب، أنه ﷺ: " نهى عن ذبح نصارى العرب" وهم: بهراء، وتنوخ، وتغلب. وعلّة النهي أنهم إنما دخلوا النصرانية بعد التحريف الذي طرأ عليها. الشرط الثالث: أن لا يذبح لغير الله عزّ وجلّ، أو على غير اسمه. فلو ذبح لصنم، أو مسلم، أو نبي، لم تحلّ الذبيحة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في معرض ذكر ما حرم أكله: [وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ] (المائدة: 3). أي ما ذبح لغير الله تعالى، أو ذُكِر عند ذبحه غير اسم الله تعالى. فإذا توفّرت هذه الشروط الثلاثة في الذابح حلّت ذبيحته، من غير فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، بل لا فرق بين المميِّز وغيره، والسكران والمجنون، وغيرهما، ما دامت طاقة الذبح موجودة وما دام القصد متوفراً في الذابح، ولو في الجملة. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.