العلة

عرَّف العراقي العِلَّة في منظومته الألفية بقوله: - وهي عبارة عن أسباب طرت ***** فيها غموض وخفاء أثَّرت فيؤخذ مما قال أن العِلَّةَ: سببٌ خفيٌ وغامضٌ مؤثِّرٌ في الحديث الذي ظاهره السَّلامة. فللعلة ركنان هما: - 1. الخفاء والغموض. 2. القدح في الحديث، سنداً أو متناً. ويلزم عليه أنه إن تخلَّف أحدهما فلا يسمى الحديث مُعَلاً اصطلاحاً. وهذا التَّعريف الذي استقرَّ مؤخراً - وهو ما سار عليه غالب العلماء. فهو يخصِّص العلَّة ويحصرها بوصفين، أما السابقون من المحدِّثين فإن العِلَّة عندهم أعمُّ مما اشتهر بعد، فهي: «كلُّ ما أثَّر - ولو لم يقدح - في الحديث سنداً أو متناً، لفظاً أو معنىً، ظهر أم خفي». حيث نجد في كتب الحديث والعلل الكثيرَ من تعليلِ أحاديثٍ بغيرِ ما تقدَّم في التعريف الأول، فيعللون بعلل غير خفية بل في غاية الوضوح كالرَّاوي المتروك، ويعللون بغيْر قادحٍ كتغيير الصَّحابي. ويشهد لذلك تسميةُ التِّرمذيِّ المنسوخَ معلولاً لعدم العمل به، لا لعدم صحته، لاشتمال الصَّحيح على أحاديث منسوخة ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله: «حديث ابن مسعود في التطبيق منسوخ». ونصَّ ابن الصلاح على ما سبق، فقال: «إنَّ بعضهم - أي المحدِّثين - أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح». ولعلَّ تخصيص المتأخِّرين هذا النوع باسم العلل لأن أكثر أحاديث كتب العلل من هذا النَّوع، كما هو ظاهر وصرَّح به السخاوي، أو لأنه أدقُّها وأغمضُها، وقد اعتَرَض بعضُهم بشدة على هذا التخصيص، ولكلٍ وجهٍ ما يؤيده، ولعل ما ذهب إليه المتأخرون نوع من الحصر والتقييد، لا تغيير في المنهج بالمعنى العام، وإلا فما سلف من صنيعهم أولى، وصنيع الخلف أسهل للتعلم والفهم، والخلاف في النهاية غير مؤثر إذا سلم النهج العام. وعلى ما سبق، فالحديث المعلُّ اصطلاحاً متأخراً هو: "الحديث الذي ظاهره السَّلامة، اطُّلع على قادح في صحته سنداً أو متناً". فلا يكون الحديث معلولاً - اصطلاحاً - إلا إذا توفر فيه شرطان هما: - 1. السَّلامة في الظاهر بتحقق شروط صحة الحديث - سندًا - أولاً. 2. الوقوف على قادح في أحد هذه الشروط - غالباً - ثانياً. قال الحاكم: «وإنَّما يعلَّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإنَّ حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثِّقات، أنْ يحدِّثوا بحديثٍ له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولاً. ..». ويظهر أن الحاكم أول من خصَّص هذا المصطلح، وتبعه من بعده دون أن يستدرك عليه، بل إنَّ ابن حجر قال بعد كلام لابن الصلاح: «وفي هذا ردٌّ على من زعم أن المعلول يشمل كلَّ مردود»، وقال أيضاً: «المعلول ما علته قادحة خفية»، وعلى هذا التعريف الأخير سار الرُّكبان من أهل الحديث. تنبيه: لا يلزم من الإشارة إلى وجود علة في حديث أن يكون معلاً مطلقاً. قال العلائي: «وإنَّما يقوى القول بالتَّعليل عند عدم المعارض، وحيث يجزم المعلِّلُ بتقديم التَّعليل، أو أنَّه أظهر، فأمَّا إذا اقتصر على الإشارة إلى العِلَّة فقط، بأن يقول - مثلاً - في الموصول: رواه فلان مرسلاً، أو نحو ذلك، ولا يبيِّن أي الرِّوايتين أرجح، فهذا موجود في كلامهم، ولا يلزم منه رجحان الإرسال على الموصول»، وبنحوه لابن حجر أيضًا. "قواعد العلل وقرائن الترجيح" للزرقي.