الْمَوْضُوع
أصول الفقه
المحكوم عليه في الجملة الخبرية . ويقال في مقابل المحمول في القضية التي هي جزء من القياس المنطقي . مثل : الخمر منهي عنه على سبيل الجزم . فلفظ "الخمر " موضوع في هذه القضية الحكمية، و "منهي عنه " محمول . والقضية يمكن أن تجعل مقدمة من مقدمات قياس اقتراني حملي بإضافة مقدمة كبرى هي : كل منهي عنه على سبيل الجزم، فهو حرام . فتكون النتيجة : الخمر حرام . والموضوع يكون مبتدأ في الجملة الاسمية، أو ما هو بمنزلة المبتدأ، وفاعلاً، أو نائب فاعل في الجملة الفعلية .
انظر : تقويم الأدلة للدهان، 1/69، شرح مختصر الروضة للطوفي، 2/81، رفع النقاب للشوشاوي، 2/179.