النَّادِرُ

الفقه

ما قل وجوده، وإن لم يخالف القياس . ومن شواهده قَوْلُهُ تَعَالَى : ﱫﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱪ المائدة :95 ، ذَكَرَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - الْمُتَعَمِّدَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُخْطِئَ، وَالنَّاسِيَ، وَالْمُتَعَمِّدُ هُنَا هُوَ الْقَاصِدُ لِلشَّيْءِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْإِحْرَامِ . وَالْمُخْطِئُ هُوَ الَّذِي يَقْصِدُ شَيْئًا، فَيُصِيبُ صَيْدًا، وَالنَّاسِي هُوَ الَّذِي يَتَعَمَّدُ الصَّيْدَ، وَلَا يَذْكُرُ إِحْرَامَهُ ... أَنَّ قَوْلَهُ : " مُتَعَمِّداً " خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ، فَأُلْحِقَ بِهِ النَّادِرُ كأصول الشريعة . "

---

انظر : العدة لأبي يعلى، 4/1286، التعريفات للجرجاني، 1/293، تفسير القرطبي ، 6/307.