وَأَقُول

الفقه

صيغة الجواب على السؤال القوي . ومن شواهده قولهم : " وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُ، فَهَذَا إنْ مَنَعَ الْوُجُوبَ مَنَعَ الِاسْتِحْبَابَ –أَيْضًا - لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ غَيْرَ الْمَقْدُورِ يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ مُطْلَقًا ... أَقُولُ : وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي، وَمَنْعِهِ لِلْوُجُوبِ لِمَشَقَّتِهِ عَلَى النَّفْسِ جِدًّا، وَالْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ ."

---

انظر : الكليات للكفوي، ص :287 ،حاشية الشرواني، 7/440 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، 255.