بَيْتُ الـمالِ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
الـجِهَةُ الَّتي تَمْلِكُ الـمالَ العامَّ لِلْمُسْلِمِينَ.
الشرح المختصر :
اسْتُعْمِل لَفْظُ " بَيْت المالِ " في بِدايَةِ الإسْلامِ لِلدَّلالَةِ على المَبْنَى والمَكانِ الذي تُحْفَظُ فِيهِ الأَمْوالِ العامَّةُ لِلدَّوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، ثمّ تَطَوَّرَ إلى أنْ أَصْبَحَ يُطْلَق على الـجِهَةِ التي تَمْلِكُ الـمال العامَّ لِلْمُسْلِمِينَ، والمال العامُّ هُنا: هو كُلُّ مالٍ اسْتَحَقَّهُ الْمُسْلِمونَ جَمِيعاً، ولم يَتَعَيَّنْ مالِكُهُ مِنْهُمْ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (بَيْت الـمالِ) في الفِقْهِ في عِدَّةِ مواطِنَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: أُجْرَة الـمُؤَذِّنِ، وفي كتاب الـمَوارِيث، باب: مِيراث ذوِي الأَرْحامِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: إِحْياء الـمَواتِ، وفي كتاب الـجِناياتِ، باب: الدِّيّات، وفي كتاب القَضاءِ، باب: حُقوق القاضِي. ويُطْلَقُ في الاصْطِلاحِ الـمُعاصِرِ بِاسْمِ: الوَزارَةُ الـمالِيَّةُ، ووَزارَةُ الـخِزانَةِ.
المراجع :
الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص 251) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 213) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 150) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 97) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (8/242) - الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص 251) -