الفتاح
كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...
يَرِد مُصْطلَح (بَيْت الـمالِ) في الفِقْهِ في عِدَّةِ مواطِنَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: أُجْرَة الـمُؤَذِّنِ، وفي كتاب الـمَوارِيث، باب: مِيراث ذوِي الأَرْحامِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: إِحْياء الـمَواتِ، وفي كتاب الـجِناياتِ، باب: الدِّيّات، وفي كتاب القَضاءِ، باب: حُقوق القاضِي. ويُطْلَقُ في الاصْطِلاحِ الـمُعاصِرِ بِاسْمِ: الوَزارَةُ الـمالِيَّةُ، ووَزارَةُ الـخِزانَةِ.
الـجِهَةُ الَّتي تَمْلِكُ الـمالَ العامَّ لِلْمُسْلِمِينَ.
اسْتُعْمِل لَفْظُ " بَيْت المالِ " في بِدايَةِ الإسْلامِ لِلدَّلالَةِ على المَبْنَى والمَكانِ الذي تُحْفَظُ فِيهِ الأَمْوالِ العامَّةُ لِلدَّوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، ثمّ تَطَوَّرَ إلى أنْ أَصْبَحَ يُطْلَق على الـجِهَةِ التي تَمْلِكُ الـمال العامَّ لِلْمُسْلِمِينَ، والمال العامُّ هُنا: هو كُلُّ مالٍ اسْتَحَقَّهُ الْمُسْلِمونَ جَمِيعاً، ولم يَتَعَيَّنْ مالِكُهُ مِنْهُمْ.
* الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص 251)
* الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 213)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 150)
* معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 97)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (8/242)
* الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص 251) -