اِنْفِكَاكُ الْجِهَةِ

أصول الفقه

تعدد جهات الفعل، والحكم على كل جهة بحكم مختلف . ويعد هذا الانفكاك طريقاً من طرق الجمع، والتوفيق بين الأدلة المتعارضة . ويطلق الأصوليون هذا المصطلح عند كلامهم على الحرام، وباب النهي . ومثاله خلافهم في الصلاة في الأرض المغصوبة؛ فعند الحنابلة الجهة غير منفكة، فحركات المصلى فيها تعد غصباً، وهي الصلاة بعينها، فتكون منهياً عنها، فلا تصح . والجمهور على أن الجهة منفكة، فالصلاة مأمور بها، والغصب منهي عنه .

---

انظر : روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، 1/139 وما بعدها، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، ص : 29، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص : 91.