بَيْعُ الْمَعْدُومِ

الفقه

بيع ما تعذر تسليمه لعدم وجوده حقيقة، أو لحصول الخطر بانعدامه وقت التسليم . ومن شواهده قول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع : "وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه، فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ."

---

انظر : المهذب للشيرازي، 2/12، بدائع الصنائع للكاساني، 2/281، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 20/533.