بُيُوعُ الآْجَالِ

الفقه

هي بيوع دخل فيها الأجل، واتحدت فيها السلعة، واتحد فيها المتعاقدان . فقد تؤدي إلى بيع، وسلف، أو سلف جر منفعة، وكلاهما ممنوع . وهي بيوع ظاهرها الجواز، يقصد بها التوصل إلى الربا . وصورها متعددة . ومن شواهده قولهم : "وَأَصْلُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَنْ ذَهَبَ فِي بُيُوعِ الْآجَالِ أَنَّهُمْ رَوَوْا . "

---

انظر : الأم للشافعي، 3/78، الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 2/559، جامع الأمهات لابن الحاجب، ص :352.