قاعدة فقهية معناها : التابع للشيء في وجوده تابعٌ له في حكمه، لا ينفرد بحكم مختلف . ومن أقوالهم : "التابع لا حكم له ". ولا يقصد بها نفي الحكم بالكلية، بل نفي إفراد التابع بحكم منفرد عن حكم متبوعه . ومن ذلك الحمل يدخل في بيع الأم تبعاً ولا يفرد بالبيع . وكذلك من سقطت عنه صلاة فريضة لم يشرع له أن يقضي السنن الراتبة كالحائض والنفساء .

التعريف

قاعدة فقهية معناها: التابع للشيء في وجوده تابعٌ له في حكمه، لا ينفرد بحكم مختلف. ولا يقصد بها نفي الحكم بالكلية، بل نفي إفراد التابع بحكم منفرد عن حكم متبوعه. كمن سقطت عنه صلاة فريضة لم يشرع له أن يقضي السنن الراتبة، كالحائض والنفساء.