تمييز المسألة المختلف فيها عما يلتبس بها من مسائل مشابهة لا خلاف فيها . وهو من أهم مراحل دراسة المسألة الخلافية التي لابد منها، حتى تكون الأدلة التي يستدل بها المختلفون خاصة بمحل النزاع، لا خارجة عنه . ويحتاج إليه في أصول الفقه؛ لأن من عادة الأصوليين التعبير عن المسألة بعنوان مختصر ليس على عمومه، بل يحتاج إلى بيان محل الخلاف فيه، ومحل الوفاق . كقولهم : ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ والخلاف ليس في كل ما لا يتم الواجب إلا به، بل في بعض ما يصدق عليه رأس المسألة . ومن استعمال الأصوليين لهذا المصطلح قول الزركشي في مسألة الإجزاء : "ولابد من تحرير محل النزاع، فنقول : الإجزاء يطلق باعتبارين؛ أحدهما : الامتثال . والثاني : إسقاط القضاء . فالمكلف إذا أتى بالمأمور على وجهه فعلى الأول هو مجزئ بالاتفاق، وعلى الثاني هو موضع الخلاف كما صرح به القاضي عبد الوهاب في الملخص ".

التعريف

تمييز المسألة المختلف فيها عما يلتبس بها من مسائل مشابهة لا خلاف فيها. وهو من أهم المراحل الضرورية لدراسة المسألة الخلافية.