تَزْكِيَةُ السِّرِ

تَزْكِيَةُ السِّرِ


الفقه
اختيار القاضي الثقات من أهل الخبرة، والفطنة؛ لسبر أحوال الشهود سراً . ومن شواهده قولهم : "وَأَمَّا تَزْكِيَةُ السِّرِّ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَأَصْبَغَ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْحَاكِمِ رَجُلٌ عَرَفَ دِينَهُ، وَفَضْلَهُ، وَمَيَّزَهُ، وَتَحَرُّزَهُ، لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ سِوَى الْحَاكِمِ، فَيَبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِ النَّاسِ، وَيَكْتَتِمُ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَلَّفَهُ الْقَاضِي أَنْ يَتَعَرَّفَ لَهُ حَالَ شَاهِدٍ تَسَبَّبَ إلَى ذَلِكَ بِالْبَحْثِ، وَالسُّؤَالِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ بِهِ أَحَدٌ، ثُمَّ يُعْلِمُ الْحَاكِمَ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَهَذِهِ تَزْكِيَةُ السِّرِّ ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 16/91، المنتقى للباجي، 5/194، المغني لابن قدامة، 10/58.