التَّقْسِيم الْحَاصِر

أصول الفقه

هو التقسيم الدائر بين النفي، والإثبات، فلا يبقي من الأقسام شيء لم يشمله . مثل ولاية الاجبار إما ألا تعلل، أو تعلل بالبكارة، أو الصغر، أو غيرهما . والكل باطل سوى الثاني، أما الأول، والرابع؛ فللإجماع، وأما الثالث؛ فلقوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "الثيب أحق بنفسها، ..." مسلم 1421.

---

انظر : الإبهاج للسبكي، 77/3 نهاية السول للإسنوي، ص : 334 البحر المحيط للزركشي، 283/7.