التَّوْقِيف

أصول الفقه

النص على الحكم من قبل الشرع . ومن شواهده قول العلماء : الأصل في العبادات التوقيف . أي لا تشرع العبادة بمجرد الرأي من غير نص شرعي . وقولهم : الأصل في المقدرات التوقيف . قال الجصاص : "وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَقَادِيرِ الَّتِي لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ طَرِيقِ التَّوْقِيفِ ." ومنه خلاف في وضع الألفاظ للمعاني أهو توقيف، أم اصطلاح؟

---

انظر : الفصول للجصاص، 3/ 372 الواضح لابن عقيل، 2/364-366، أفعال الرسول للأشقر، 2/68، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني، ص :310، الموافقات للشاطبي، 2/513