الْجُزْئِيّ الْحَقِيقِيّ

الْجُزْئِيّ الْحَقِيقِيّ


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الْجُزْئِي

الْجُزْئِي

ضد الكلي، وهو ما كان مفهومه غير صالح لاشتراك كثيرين فيه . كقولنا : زيد . فهو لا يدل إلا على واحد بالشخص هو المسمى، لا يشترك معه غيره فيه .
انظر : المحصول للرازي، 221/1، الإحكام للآمدي، 17/1، نفائس الأصول للقرافي، 581/2.